-
"تعسف" مجلس الأمة يدفع وزيري الدفاع والداخلية الكويتيين للاستقالة
تقدم كل من وزيري الدفاع والداخلية في الكويت باستقالتهما إلى رئيس الوزراء، وذلك "اعتراضاُ على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب" مؤخراُ.
ونوهت صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن وزير الدفاع حمد جابر العلي، ووزير الداخلية أحمد المنصور، وكلاهما يشغلان منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، قد تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء صباح الخالد.
اقرأ أيضاً: الشرطة الكويتية تلقي القبض على متهمين بسرقة منشأة عسكرية
وضمن تصريح لصحيفة "القبس"، أبدى العلي "أسفه الشديد لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، مما دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا الى سمو الرئيس".
وأردف العلي: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام، وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء، وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".
كما اعتبر العلي الاستجوابات في المجلس بأنها "حق دستوري"، ولكن "الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا على أمل تحقيق مطالبه".
وأنهى العلي حديثه بالقول: "لذلك قررت الاستقالة.. لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة اصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف".
وضمن بيان مشترك، أوردته وسائل إعلام كويتية، ذكر الوزيران: "إنه انطلاقاً من قسمنا الذي يوجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا والقيادة السياسية، والشعب الكويتي العظيم، نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام".
وتابعا بأن "هذا الواقع جاء نتيجة تراكمات، وأصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة"، مستدركين: "أقسمنا على خدمة الكويت وأهلها ولم نمنح الفرصة لخدمة أهل الكويت، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة".
ليفانت-وكالات
